سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صنعت، معدن و تجارت از بررسي طرح واگذاري نظارت بر شبکههاي مجازي به شرکتهاي شناسنامهدار خصوصي اين حوزه خبر داد و گفت: ماليات شامل همه درآمدها از جمله درآمدهاي تجارت الکترونيک مي شود و ماليات کسبوکارهاي اينترنتي مربوط به شبکه بانکي است.
رمضانعلي صادقزاده در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به گسترش کسبوکارهاي نوين در فضاي مجازي گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونيک به صورتهاي مختلف سعي ميکند از کسبوکارهاي نوين و شرکتهاي دانشبنيان حمايت کند که از جمله اين حمايتها صدور نشان اعتماد الکترونيک است.
وي افزود: از جمله ديگر روشهايي که براي حمايت از کسبوکارها در فضاي مجازي صورت ميگيرد تخصيص درگاههاي پرداخت الکترونيک از جانب سيستم بانکي به آنهاست که اجازه ميدهد تا بتواند پرداختهاي خود را به طور احسن و به سهولت انجام دهند.
ماليات کسبوکارهاي اينترنتي مربوط به شبکه بانکي است
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گسترش حمايتهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از طريق سامانه تدارکات الکترونيک، ادامه داد: براساس اين سامانه و براساس سياستهاي حمايت از توليد داخلي و کسبوکارهاي نوين دستگاهها ملزم هستند مناقصات جزئي و عمده خود را از اين طريق برگزار کنند و خريدهاي خود را نيز از اين سامانهها بگيرند تا با حمايتي که انجام ميشود به گسترش شرکتهاي دانشبنيان در حوزه تجارت الکترونيک افزوده شود.
صادقزاده در ادامه با اشاره به اينکه همه درآمدها از جمله درآمدهاي تجارت الکترونيک مشمول ماليات هستند، اظهار کرد: سازوکار دريافت ماليات از اين شرکتهاي اشخاص مربوط به ما نيست، اما اين کسبوکارها نيز همانند بقيه مشاغل مشمول ماليات است.
واگذاري نظارت فضاي مجازي به بخش خصوصي
وي در خصوص امنيت تبادلات در فضاي مجازي، بيان کرد: در خصوص ساماندهي وضعيت تجارت در وبسايتها به آنها نماد اعتماد و درگاه پرداخت الکترونيکي داده ميشود، اما شکل ديگر تجارتي که امروز با آن روبرو هستيم، تجارت از طريق جوامع مجازي است که در آن ممکن است از مشتري درخواست پرداخت کارت به کارت شود که قاعدتا روش امني نبوده و هيچ ضمانتي براي تحويل کالا براي آن وجود ندارد و بهترين کار براي جلوگيري از اين اتفاق هوشياري مردم در پرهيز از اعتماد به فروشگاههايي است که از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونيک مورد تاييد قرار نگرفتند.
منبع:ايسنا